واکنش سلیمانی به عدم شفافیت دسترسی به سابقه مکاتبات و مصوبات شورای شهر تهران
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۴۶۹۱
یک عضو شورای شهر تهران نسبت به عدم شفافیت دسترسی به سابقه مکاتبات و مصوبات شورا واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، نرجس سلیمانی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در تذکری گفت: در جلسه نخست شورای ششم نکاتی اساسی را در جایگاه هیات رئیسه موقت با ریاست موقت شورا در میان گذاشتم و بر اهمیت شفافیت و بستر آن که علنی و آشکار بودن قوانین، مصوبات و فرایندها است تاکید نمودم و خواستار همراهی و همگامی شورا در این امور بنیادین گردیدم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در شهر دودزده تهران اصلاح را باید از خود شروع کنیم. خشت اول شورا که همان آیین نامه داخلی است هنوز بعد از گذشت ۲۱ جلسه از آغاز شورای ششم تعیین تکلیف قطعی نگردیده است. با استناد به اصل ۱۰۰ قانون اساسی که صراحتا حدود اختیارات، نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را قانون معین می کند و با عنایت به متن ماده ۹ قانون انتخابات شورای شهر و انتخاب شهرداران و با توجه به روح حاکم بر تبصره ذیل ماده ۱۵ همان قانون که حتی در وظایف ذاتی شورای شهر ارسال مصوبات به مراجع ذیربط قانونی را جهت تصویب لازم می داند و همچنین نص ماده ۸۲ قانون مورد اشاره که اگرچه به موضوع مستقیما مرتبط نیست؛ اما اصلی ترین کاربرد شورای شهر آیین نامه هیات دولت را ملاک عمل معرفی می کند.
سلیمانی افزود: بعلاوه ماده ۸۴ تشکیلات شورای شهر را موظف به اطلاع رسانی و اجرای آیین نامه های ملاک عمل نموده است. از منظر مصوبات موجود قانونی و وفق بند ۸۸ قانون تشکیلات و اصلاحیه های آن وظیفه تهیه و تصویب آیین نامه داخلی شورا بر عهده شورای عالی استان ها است.
این عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ادامه داد: لکن ضمن پیگیری و ممارست بر دریافت مدارک موجود تاکنون به دلیل عدم شفافیت دسترسی به سابقه مکاتبات در این حوزه مقدور نگردیده است.
وی افزود: با توجه به گذشت ۶درصد از عمر شورا برخود واجب می دانم به تعیین تکلیف ساختار و سازمان شورای شهر و همچنین آیین نامه داخلی که باید در بیست جلسه گذشته نخست به آن پرداخته می شد توجه بدهم. در عین حال با توجه به تبصره افزایش کمیسیون های شورای شهر تهران مستدعی است اقدامات عاجل به تعیین تکلیف وظایف کمیسیون ها و کمیته ها و ارسال به مراجع بالادستی جهت تصویب، بررسی و ابلاغ تسریع گردد.بدیهی است بدون ساختار سازمان مصوب، بنیان تلاش های مجدانه اعضای شورا بر بستری ناپایدار است.
سلیمانی تاکید کرد: در متن مصوبه افزایش تعداد کمیسیون ها به اصلاح ماده ۲۳ آیین نامه ای که در جلسه اول شورای شهر مصوب گردیده استناد شده است. با توجه به تصویب آیین نامه داخلی شورای شهر در هیات وزیران در سال ۸۴ می توان به تداخل اساسی و عدم وجود صراحت ملاک عمل در حوزه رعایت قوانین هشدار داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي شهر تهران آیین نامه داخلی شورای شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۴۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای