هشدار درباره احتمال فساد اقتصادی در شهرداری تهران/ تلاش برخی برای ابطال مصوبات شورای شهر پنجم
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۶۸۷۴
حسن رسولی؛ عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز در خصوص فساد شرکت‌های تابعه شهرداری تهران گفت: براساس برنامه سوم شهرداری که در دوره ما تصویب شد، همه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه شهرداری موظف هستند که در خزانه واحد شهرداری دارای حساب درآمد و هزینه باشند و تمام دخل و خرج آن‌ها براساس سند بودجه سالیانه توسط این خزانه واحد کنترل شده و تحت نظارت قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: در حوزه مالی و معاملاتی ممکن است که این مصوبه شورا نتواند سیر مراحل قانونی خود را طی کند و هیات تطبیق آن را بپذیرد زیرا قبلا مصوبه‌ای در این خصوص دارد و علاوه بر هیات تطبیق مستقر در فرمانداری، سازمان بازرسی کل کشور هم که ورود دقیق و عمیقی از قبل داشته و دارد، قطعا جلوی این مصوبه را خواهد گرفت اما فرض محال که محال نیست و به فرض اینکه این مصوبه عملیاتی شود، اوضاع به گونه‌ای رقم می‌خورد که شرایط دوران آقای قالیباف در شهرداری مجددا تجدید حیات و تکرار می‌شود.
رسولی توضیح داد: به طور مشخص مثلا سازمان املاک شهرداری تا قبل از این مصوبه، فاقد یک اساس‌نامه و آیین‌نامه مالی و معاملاتی و استخدامی مصوب بودند، مصوب به این معنا که شهرداری و شورا لایحه خود را به تصویب رسانده و براساس قانون وزیر کشور در این مورد اظهار نظر و تایید می‌کند و در این صورت اساس‌نامه سازمانهای وابسته به شهرداری، آیین نامه‌ای قانونی خواهد بود و به همین جهت در دوره مذکور آیین‌نامه مالی و معاملاتی تصویبی شهردار وقت به ارکان سازمان املاک اجازه می‌داد که حتی تا ۲۰ هزار میلیارد تومان با اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به انجام معامله و انعقاد قرارداد کنند یعنی چندین برابر حد نصاب معاملاتی که قانون شهرداری به آقای شهردار داده است و به همین واسطه مفاسدی مانند پرونده آقای شریفی، مفسده‌ای مثل رسا تجارت و امثالهم ناشی از این بی‌انضباطی سازمانی و تشکیلاتی بود.
رسولی اظهار داشت: ما در این اساس‌نامه تیپ در حقیقت سازمان‌ها را موظف کردیم که براساس این مدلی که مورد توافق قرار گرفته است در سه تیپ آیین‌نامه مالی و معاملاتی‌اشان را به شورای شهر بیاورند و به تصویب برسانند؛ بر این اساس سازمان‌هایی که از گردش مالی بالاتری برخوردار هستند، قطعا حد نصاب بیشتر معاملاتی را خواهند داشت، سازمانهای متوسط در حد میانه و سازمانهای پیشرفته از کمترین حد اجازه انعقاد قراردارند و معامله خواهند داشت.
او افزود: به نظر من اگر این سنگ بنایی که طی چهارساله دوره پنجم بنا نهاده شد و مورد تایید کامل نهادهای نظارتی به خصوص قوه قضاییه و وزارت کشور قرار گرفت، توسط شورای ششم به هر دلیل و طریقی بازگشت به عقب داشته باشد، باید منتظر تکرار تخلفات چند هزار میلیارد تومانی از قبیل آنچه که اشاره کردم، باشیم. امیدوارم آقای چمران و اعضای شورای ششم از وقوع چنین وضعیتی در شهرداری پایتخت جلوگیری کنند. تعداد شرکت‌های تابعه شهرداری بسیار زیاد است و امروز از شیوه‌ای که مصوب کردیم پیروی می‌کنند اما شنیدم که شورا به دنبال تجدیدنظر و بازگرداندن شرایط به سال‌های ۹۵، ۹۳ و ۹۲ است که مفاسدی که اشاره کردم در شهرداری اتفاق افتاده بود.
انتهای پیام /
کد خبر: 1117756 برچسب‌ها فساد مالیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: فساد مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۶۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دخل و خرج شهرداری تهران زیر ذره بین شورا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به گفته سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، حبیب کاشانی عضو و خزانه دار شورا هم در نشست امروز درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در ماه‌های آذر، دی و بهمن سال ۱۴۰۲ به اعضای شورا گزارش می‌دهد.
علیرضا نادعلی افزود: بررسی یک فوریت طرح اصلاحیه ماده‌های ۱۶ و ۱۸ مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های توسعه و باسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسر قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب هم در دستور کار دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران قرار دارد.
به گفته سخنگوی شورا، بررسی لوایح اصلاحیه مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی اماکن تجاری (واگذار شده به صورت سر قفلی) در میدان مرکزی میوه و تره‌بار و اصلاحیه مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و یک فوریت لایحه معرفی چهار نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران برای انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب هم از دیگر دستورکار‌های نشست امروز شورای شهر تهران است.
سامانه پایش اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران هم در نشست امروز شورا رونمایی می‌شود.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد